2025-07-07 10:44:18
تشهد العلاقات المصرية الإثيوبية تطورات جديدة اليوم في ظل استمرار الجدل حول سد النهضة وتأثيره على الأمن المائي لمصر. حيث أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن عقد اجتماع طارئ مع الجانب الإثيوبي لبحث آخر المستجدات حول ملء وتشغيل السد، وسط مخاوف متزايدة من تأثيرات السد على حصة مصر من مياه النيل.
تصاعد التوترات حول سد النهضة
في الوقت الذي تستعد فيه إثيوبيا لبدء المرحلة الرابعة من ملء سد النهضة، أبدت مصر قلقها البالغ من عدم وجود اتفاقية قانونية ملزمة تنظم عملية الملء والتشغيل. وأكد مسؤولون مصريون أن بلادهم لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها المائية، مشيرين إلى أن أي تأثير سلبي على حصة مصر من مياه النيل سيكون له عواقب خطيرة على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.
من جهتها، أكدت إثيوبيا أن سد النهضة مشروع تنموي يهدف إلى توفير الطاقة الكهربائية للملايين من مواطنيها، ونفت أي نية للإضرار بمصالح مصر والسودان. ومع ذلك، لا تزال القاهرة تصر على ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل يضمن حقوق جميع الأطراف.
ردود الفعل الدولية
أعربت عدة دول ومنظمات دولية عن قلقها إزاء التوترات المتصاعدة بين مصر وإثيوبيا، ودعت إلى استئناف المفاوضات تحت إشراف الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. كما طالبت جامعة الدول العربية بإيجاد حل سلمي للأزمة، محذرة من تداعيات أي تصعيد على استقرار المنطقة.
في سياق متصل، أعلن البنك الدولي عن استعداده لتقديم دعم فني ومالي لمساعدة الدول الثلاث على إيجاد حلول مستدامة لإدارة موارد نهر النيل، بما يضمن تحقيق التنمية للجميع دون الإضرار بأي طرف.
مستقبل المفاوضات
مع استمرار الجمود في المفاوضات، يتساءل الكثيرون عن الخطوة التالية. فهل ستشهد الفترة المقبلة تحركاً دبلوماسياً مكثفاً لتجنب التصعيد؟ أم أن الأزمة ستتفاقم في ظل تعنت الأطراف؟
تشير مصادر دبلوماسية إلى أن مصر قد تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي إذا فشلت الجهود الإقليمية في حل الأزمة، بينما تؤكد إثيوبيا أن السد سيستمر في العمل وفقاً لجدولها الزمني المخطط له.
ختاماً، تبقى أزمة سد النهضة واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في المنطقة، حيث تتداخل فيها الاعتبارات السياسية والاقتصادية والبيئية. واليوم أكثر من أي وقت مضى، تحتاج الأطراف إلى الحكمة والحوار البناء لتجنب السيناريوهات الأسوأ.
