2025-07-04 14:44:43
شهادات البنوك من أكثر القضايا المالية التي تثير الجدل بين الفقهاء والعلماء في العصر الحديث، حيث يختلف الرأي حول حكمها الشرعي بين التحريم والإباحة. فما هو الحكم الصحيح لشهادات البنوك من وجهة النظر الإسلامية؟
ما هي شهادات البنوك؟
شهادات البنوك هي وثائق استثمارية تصدرها البنوك مقابل إيداع مبلغ معين من المال لفترة محددة، مع الحصول على فائدة ثابتة أو متغيرة عند انتهاء المدة. وتختلف أنواعها بين الشهادات ذات العائد الثابت وتلك المرتبطة بأداء مؤشرات اقتصادية.
آراء الفقهاء في حكم شهادات البنوك
ينقسم العلماء في حكم شهادات البنوك إلى فريقين رئيسيين:
1. القائلون بالتحريم
يرى بعض الفقهاء أن شهادات البنوك حرام لأنها تتضمن ربا، وهو محرم في الإسلام بنص القرآن الكريم:
﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]
حيث إن الفائدة المضمونة على الشهادات تشبه القرض الربوي، مما يجعلها داخلة في نطاق الربا المحرم.
2. القائلون بالإباحة بشروط
بينما يرى آخرون أن بعض أنواع الشهادات قد تكون حلالاً إذا خلت من الربا، مثل:
– شهادات الاستثمار الإسلامية التي تعتمد على المرابحة أو المشاركة في الأرباح والخسائر.
– الشهادات التي لا تضمن عائداً ثابتاً بل تعتمد على أرباح مشروعة من أنشطة تجارية حقيقية.
الخلاصة
الأصل في شهادات البنوك أنها محرمة إذا تضمنت فائدة ربوية، لكن هناك بدائل شرعية مثل الشهادات الإسلامية التي تلتزم بأحكام الشريعة. لذا، على المسلم أن يتأكد من طبيعة الشهادة قبل الاستثمار فيها، وأن يلجأ إلى الخبراء الشرعيين عند الحاجة.
“استفتِ قلبك وإن أفتاك المفتون” – حديث شريف
في النهاية، يجب على المسلم أن يحرص على الكسب الحلال ويبتعد عن الشبهات المالية لضمان البركة في ماله ودينه.
