2025-07-04 15:49:19
شهد عام 2023 صدور عدد من التعديلات الهامة على قانون العمل المصري، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل في مختلف القطاعات. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال، مع الحرص على توفير بيئة عمل عادلة ومناسبة للجميع.
أبرز التعديلات في قانون العمل الجديد
-
زيادة الحد الأدنى للأجور: تم رفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع متطلبات المعيشة ومواجهة الغلاء، حيث أصبح الحد الأدنى للأجر الأساسي 2700 جنيه مصري شهرياً.
-
إجازة الوضع للأمهات: تم تمديد إجازة الوضع لتصل إلى 4 أشهر كاملة مع صرف الراتب بالكامل، بالإضافة إلى توفير ساعتين يومياً للرضاعة خلال السنة الأولى بعد العودة إلى العمل.
-
الحماية من الفصل التعسفي: أصبح للعامل الحق في اللجوء إلى القضاء في حال تعرضه لفصل تعسفي، مع فرض غرامات مالية كبيرة على صاحب العمل في حالة ثبوت ذلك.
-
ساعات العمل والإجازات: تم تحديد ساعات العمل الأسبوعية بـ 40 ساعة كحد أقصى، مع منح العامل حق الحصول على يومين إجازة أسبوعية. كما تم زيادة أيام الإجازات السنوية لتصل إلى 21 يوماً للعاملين الذين تزيد مدة خدمتهم عن 10 سنوات.
-
العمل المرن والعمل عن بُعد: تم إدراج نصوص قانونية تنظم العمل المرن والعمل عن بُعد، مما يتيح للعمال خيارات أكثر مرونة في أداء مهامهم.
حقوق جديدة للعمال
- التأمين الصحي الشامل: أصبح من حق جميع العمال الاستفادة من التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك العلاج والفحوصات الدورية.
- المساواة في الأجور: تم التأكيد على مبدأ المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة في نفس الوظيفة ونفس المهام.
- حماية العمالة غير المنتظمة: تم إصدار قرارات تضمن حقوق العمالة غير المنتظمة، مثل عمال البناء والزراعة، من خلال توفير تأمينات اجتماعية لهم.
الخاتمة
يأتي قانون العمل المصري 2023 بمجموعة من التعديلات الإيجابية التي تعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع العمال وضمان حقوقهم. ومع ذلك، تبقى التوعية بهذه الحقوق وتطبيقها على أرض الواقع من أهم التحديات التي تحتاج إلى متابعة مستمرة من قبل الحكومة والنقابات العمالية.
من خلال هذه التغييرات، تسعى مصر إلى تحقيق بيئة عمل أكثر عدالة واستقراراً، مما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والاقتصاد الوطني ككل.
