2025-10-17 05:13:21
تواجه اللجنة الأولمبية الدولية اتهامات متزايدة بممارسة ازدواجية المعايير في تعاملها مع الرياضيين الإسرائيليين مقارنة بنظرائهم الروس. فبينما عاقبت اللجنة الرياضيين الروس بسبب الحرب على أوكرانيا، ترفض اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الرياضيين الإسرائيليين على خلفية العدوان على غزة.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان من أبرز المنددين بهذا الموقف، حيث وصف قرارات اللجنة بأنها “مثال على الإفلاس والانحياز السياسي”. وأكد لافروف أن اللجنة “تدعم بقوة مصالح الدول الغربية وتحاول إيجاد صيغ تتسق مع هذا الاتجاه”.
وردت اللجنة الأولمبية الدولية بأن مقارنة الوضعين “ليست في محلها”، معتبرة أن الرياضيين الإسرائيليين “غير مسؤولين عن قرارات حكومتهم”. هذا الموقف أثار تساؤلات حول مدى التزام اللجنة بمبادئ الحياد التي تنص عليها الميثاق الأولمبي.
اللجنة بررت قرارها السابق بتعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية بأنه بسبب “الاعتراف بالمجالس الأولمبية في مناطق أوكرانية” خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، معتبرة أن هذا يشكل “خرقا للميثاق الأولمبي”.
في المقابل، تواصل اللجنة السماح للرياضيين الإسرائيليين بالمشاركة في الأولمبياد دون قيود، رغم الدعوات المتزايدة لمقاطعتهم بسبب العدوان على غزة. وهذا ما دفع مراقبين إلى وصف سياسة اللجنة بأنها “كيل بمكيالين”.
محكمة التحكيم الرياضية قبلت الطعن الذي قدمته اللجنة الأولمبية الروسية ضد قرار الإيقاف، في تطور جديد يزيد من تعقيد الموقف. وتأتي هذه الأحداث في وقت يحاول فيه رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ الدفاع عن موقف اللجنة بالقول إن “الأولمبياد لا بد أن تكون بمنأى عن السياسة”.
لكن الواقع يشير إلى أن الرياضة أصبحت أداة سياسية تتأثر بالصراعات الدولية وتؤثر فيها، مما يهدد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الحركة الأولمبية. ويبقى السؤال: هل ستتمكن اللجنة الأولمبية الدولية من الحفاظ على مصداقيتها في ظل هذه الاتهامات المتزايدة بازدواجية المعايير؟
