2025-10-16 05:44:04
تشهد الساحة الكرة الأفريقية مجدداً نزاعات مالية متكررة بين اللاعبين والاتحادات الوطنية حول مستحقاتهم المادية قبل المنافسات القارية، حيث برزت مؤخراً أزمة المنتخب الكاميروني بطل أفريقيا الذي كاد أن يغيب عن كأس الأمم الأفريقية 2019 بسبب خلافات حول المكافآت.
رفض لاعبو “النسور الخضراء” السفر إلى مصر مساء الخميس الماضي للدفاع عن لقبهم في البطولة التي تنطلق اليوم، وذلك على خلفية تقارير عن خلافات حادة حول مستحقاتهم المالية. وبعد مفاوضات مكثفة، أعلن اللاعبون في بيان رسمي: “لا نشعر بالرضا تجاه اقتراح الحكومة، لكن قررنا إنهاء كافة المفاوضات المتعلقة بالمكافآت. سنتوجه إلى مصر اليوم”.
وكشف غابرييل نلوغا المتحدث باسم وزارة الرياضة الكاميرونية أن كل لاعب حصل على عشرين مليون فرنك أفريقي (34,635 دولاراً)، بينما ذكر مصدر في الاتحاد الكاميروني أن اللاعبين طالبوا بضعفي هذا المبلغ. وبعد وساطة حكومية، وافق وزير الرياضة على دفع خمسة ملايين فرنك أفريقي إضافية لكل لاعب بعد تحقيق أول فوز في البطولة.
هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في القارة السمراء، حيث تتكرر الخلافات بين اللاعبين والاتحادات الوطنية بشأن المكافآت قبل البطولات الكبرى. فقبل أيام فقط، تمرد لاعبو منتخب زيمبابوي وهددوا بعدم خوض مباراة الافتتاح أمام مصر بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، ولم يتم حل الأزمة إلا بعد تدخل سفير زيمبابوي في القاهرة.
كما عانت منتخبات نيجيريا وغانا من أزمات مماثلة خلال مشاركتهما في كأس العالم بروسيا الصيف الماضي، حيث تأخرت صرف مستحقات اللاعبين بشكل كبير. وتعكس هذه الأزمات المستمرة التحديات الهيكلية التي تواجهها الاتحادات الأفريقية في توفير موارد مالية كافية لمواجهة التزاماتها تجاه المنتخبات الوطنية.
يذكر أن كأس الأمم الأفريقية 2019 كان من المفترض أن تستضيفه الكاميرون، لكن سُحب منها حق التنظيم بسبب التأخير في التحضيرات والمخاوف الأمنية، لتنقل البطولة إلى مصر. ويبدو أن الأزمة المالية للاتحاد الكاميروني كانت أحد العوامل الخفية وراء عدم جاهزية البلاد لاستضافة البطولة القارية.
هذه الإشكاليات المتكررة تطرح تساؤلات حول ضرورة إصلاح الهيكل المادي للإتحادات الأفريقية ووضع آليات واضحة لضمان حقوق اللاعبين المالية، خاصة مع تزايد القيمة التجارية للبطولات الأفريقية وارتفاع عوائدها الإعلامية والتسويقية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
