2025-07-04 14:43:23
في ظل تزايد التساؤلات حول الحكم الشرعي لشهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري، يبحث الكثير من المسلمين عن إجابة واضحة من الناحية الشرعية. هذه الشهادات التي تقدم عوائد شهرية ثابتة تثير جدلاً بين الفقهاء والعلماء حول مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
من وجهة النظر الشرعية، فإن العائد الثابت المضمون مسبقاً يشبه إلى حد كبير مفهوم الربا المحرم في الإسلام. حيث أن الربا يتمثل في زيادة محددة مسبقاً على رأس المال بغض النظر عن نتيجة الاستثمار. وهذا ما تنص عليه الآية الكريمة: “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا” (البقرة: 275).
ومع ذلك، يرى بعض الفقهاء أن هذه الشهادات قد تكون جائزة إذا كانت تعتمد على أساس المشاركة في الأرباح والخسائر، وليس على سعر فائدة ثابت. فالبنك الأهلي كغيره من البنوك يقدم أنواعاً مختلفة من المنتجات المالية، بعضها قد يكون متوافقاً مع الشريعة إذا استوفى شروط المضاربة أو المشاركة الإسلامية.
لذلك ينبغي على المستثمر المسلم أن يتأكد من الآتي:1. طبيعة العقد المبرم مع البنك2. طريقة حساب العائد الشهري3. هل هناك ضمان لرأس المال أم أنه خاضع لمخاطر الاستثمار4. هل يتم توزيع الأرباح بناءً على أرباح فعلية أم أنها فوائد محددة مسبقاً
العديد من الهيئات الشرعية تفرق بين الحسابات الجارية ذات العائد الثابت (الربوي) وحسابات الاستثمار الإسلامية التي تعتمد على المشاركة في الربح والخسارة. فالأولى محرمة بإجماع العلماء، بينما الثانية قد تكون جائزة بشروط.
في النهاية، ننصح كل مسلم يرغب في استثمار أمواله في شهادات البنك الأهلي أو غيره أن يستفتي قلبه أولاً، ثم يستشير علماء موثوقين لمعرفة الحكم الشرعي الدقيق لهذه المنتجات المالية. كما يمكن اللجوء إلى البنوك الإسلامية التي تقدم منتجات مالية متوافقة مع الشريعة بشكل واضح وصريح.
ختاماً، فإن مسألة الحلال والحرام في المعاملات المالية تحتاج إلى تدقيق وبحث، خاصة في ظل تطور المنتجات المصرفية وتعقيدها. والله أعلم بما تخفي الصدور وهو أحكم الحاكمين.
