2025-10-18 04:11:11
في تطور جديد بملف المخالفات المالية، طلب المدعي العام لكرة القدم في إيطاليا اليوم الاثنين خصم 11 نقطة من رصيد نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي، وذلك في إطار قضية انتقالات النادي التي تشهد تطورات متلاحقة.
جاء هذا الطلب بعد قرار أعلى هيئة رياضية إيطالية الشهر الماضي بإلغاء الحكم السابق بخصم 15 نقطة من رصيد اليوفي هذا الموسم، مع التوصية بإعادة النظر في القضية من قبل سلطات كرة القدم المختصة.
وتأتي هذه التطورات في وقت حرج للغاية، حيث لم يتبق سوى 3 مباريات على نهاية الموسم، من بينها مباراة مساء اليوم الاثنين. ويحتل يوفنتوس حالياً المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، خلف نابولي المتوج باللقب مسبقاً.
وإذا تمت الموافقة على طلب الخصم، فإن ذلك سيدفع بيوفنتوس خارج المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، وهي ضربة قاسية لأحد أنجح الأندية الإيطالية وأكثرها تتويجاً بالألقاب.
ولم تكن ردود الفعل الاقتصادية على هذه التطورات إيجابية، حيث انخفضت أسهم النادي في بورصة ميلانو بنسبة 4.9% عقب الإعلان عن العقوبة المحتملة، مما يعكس مخاوف المستثمرين من تبعات هذه الأزمة على مستقبل النادي.
ويواجه يوفنتوس اتهامات جديدة في إطار محاكمة رياضية أعلن عنها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة الماضي، تتعلق بمزاعم مخالفات في مدفوعات النادي للاعبين، ووجود علاقات غير ضرورية مع وكلاء أعمال اللاعبين وأندية أخرى.
وتفصيلاً، يدعي ممثلو الادعاء أن النادي وافق على رد غالبية استقطاعات الرواتب المتعلقة بجائحة كوفيد-19 دون تسجيلها بشكل صحيح في السجلات المالية. كما تشير المزاعم إلى وجود علاقات غير مبررة بين يوفنتوس وأندية سامبدوريا وأتلانتا وساسولو وأودينيزي وبولونيا وكالياري، مع الإشارة إلى أن التحقيق لا يزال جارياً مع هذه الأندية.
ومن المتوقع عقد جلسة المحكمة في وقت لاحق من اليوم الاثنين، حيث سيتم النظر في طلب المدعي العام واتخاذ قرار حاسم في هذه القضية التي تشغل الرأي العام الرياضي الإيطالي.
