2025-10-11 05:06:52
أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم عن حزمة قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي للأندية، حيث فرض قيوداً كبيرة على الإنفاق قبل بداية موسم 2020. وتشمل هذه القيود تحديد سقف لرواتب اللاعبين الأجانب والمحليين، في إطار سعي البلاد لتجنب حدوث أزمات مالية تعصف بالأندية.
وبحسب القرارات الجديدة، لن يتجاوز التعاقد مع أي لاعب أجنبي في الدوري الصيني الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مبلغ ثلاثة ملايين يورو بعد الضرائب، وهي المرة الأولى التي يطبق فيها حد أقصى للرواتب في المسابقة منذ أكثر من عشر سنوات. كما وضع الاتحاد حدا أقصى لرواتب اللاعبين المحليين عند عشرة ملايين يوان (1.4 مليون دولار).
وفي إطار الضوابط المالية الجديدة، لن يسمح للأندية بإنفاق أكثر من 1.1 مليار يوان خلال الموسم المقبل، مع عدم تجاوز قيمة الرواتب 60% من هذا المبلغ. وجاءت هذه الإجراءات بعد تحذيرات من رئيس الاتحاد المحلي تشين سويوان من أن “الأندية تنفق الكثير من الأموال بينما لا يتقدم احتراف كرة القدم بشكل جيد”.
ومن الملفت أن هذه اللوائح لا تشمل المكافآت، مما يمنح الأندية بعض المرونة لمواصلة التعاقد مع لاعبين أجانب بارزين. كما سمح الاتحاد للأندية بالتعاقد مع لاعب أجنبي خامس، بينما تنص اللائحة الحالية على ضم أربعة لاعبين، مع الإبقاء على القيد الخاص بإشراك أربعة منهم فقط في الملعب في الوقت نفسه.
هذه الإجراءات تمثل استمراراً لسياسة الحد من الإنفاق الضخم التي بدأها المسؤولون بعد موجة التعاقدات الكبيرة التي شهدها الدوري قبل موسم 2017، عندما انضم نجوم مثل البرازيلي أوسكار والأرجنتيني تيفيز مقابل رواتب قياسية. وكانت الصين قد فرضت في عام 2017 ضريبة بنسبة 100% على صفقات انتقالات اللاعبين الأجانب التي تتجاوز قيمتها 45 مليون يوان.
يأتي هذا التوجه الجديد في ظل تدفق استثمارات القطاع الخاص على كرة القدم الصينية منذ عام 2013، حيث شهد الدوري انتقال العديد من النجوم العالميين، وإن فشلت بعض الصفقات الكبرى مثل انتقال الويلزي غاريث بيل إلى نادي جيانغسو سونينغ.
ورغم تدفق المواهب الأجنبية على الدوري الصيني، إلا أن ذلك لم يسفر عن تحسن أداء المنتخب الوطني الذي فشل في التأهل لنهائيات كأس العالم منذ نسخة 2002. ويواجه المنتخب الصيني حالياً صعوبات في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، حيث يستعد بقيادة مدرب جديد بعد استقالة الإيطالي مارتشلو ليبي الشهر الماضي.
تمثل هذه الإجراءات محاولة جادة من الاتحاد الصيني لإعادة التوازن إلى اللعبة وضمان استدامة قطاع كرة القدم محلياً، مع الحفاظ على القدرة التنافسية للأندية في السوق الآسيوية والدولية.
