2025-10-11 05:37:41
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن إصدار مجموعة من القرارات الاستثنائية لمعالجة الأزمات الخانقة التي تواجه الأندية المحلية، لاسيما الأزمة الاقتصادية الحادة والديون المتراكمة التي أثرت سلباً على حركة الانتقالات الصيفية في الدوري المحلي.
وجاء في بيان رسمي نشره الاتحاد على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك يوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات تهدف إلى “تكوين لجنة قانونية تتقدم باقتراح مشاريع قوانين تحد من انتداب اللاعبين بشكل لا يتماشى مع إمكانيات بعض الأندية ومع موازناتها المالية”.
وأشار الاتحاد إلى أنه سبق وأن أصدر عدة قوانين في هذا المجال ساهمت في الحد من الديون المترتبة على مختلف النزاعات، لكنه يسعى الآن إلى تقديم المزيد من الدعم للأندية عبر سن تشريعات جديدة تساعدها على تحسين الإدارة وترشيد النفقات.
ويعاني النظام الكروي التونسي من تبعات السنوات العجاف التي أنفقت خلالها الأندية ببذخ شديد على تعاقدات اللاعبين ورواتب المدربين، مما أفقدها السيطرة على توازنها المالي وأدى إلى وقوعها في أسوأ أزمة مالية تشهدها.
وازدادت حدة الأزمة مع انخفاض الإيرادات وتدهور عائدات حقوق البث التلفزيوني وتقلص مداخيل تذاكر المباريات خلال المواسم السابقة، مما خلق فجوة تمويلية كبيرة.
وفي تطور ذي صلة، كشف الاتحاد التونسي أنه حتى وقت نشر بيانه، لم يصله أي تحويل مالي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) متعلق بعائدات الأندية التي شارك لاعبوها في كأس العالم الأخير.
كما لم تصل إلى حسابات الاتحاد العائدات المنتظرة من الاتحاد الأفريقي (كاف)، والتي طلبت بعض الأندية تحويلها مباشرة إلى الاتحاد التونسي لتسوية الملفات المالية العالقة.
وأوضح البيان أن الاتحاد سيبدأ مراسلة اتحادي الفيفا والكاف بشكل عاجل للمطالبة بصرف هذه المنح المالية في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن بحوزته كل الضمانات القانونية لاسترجاع الحقوق المالية للأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.
وفي إطار الإجراءات الوقائية لمنع استمرار التدهور المالي، قرر الاتحاد التونسي سابقاً وقف تسجيل لاعبي دول شمال أفريقيا كلاعبين محليين وتقليص عدد اللاعبين الأجانب المسموح بتعاقدهم.
وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات تدريجياً، حيث سيسمح لكل فريق بتسجيل 6 لاعبين أجانب فقط في الموسم المقبل، على أن يتم تخفيض العدد إلى 4 لاعبين في الموسم الذي يليه، في خطوة تهدف إلى ضبط الإنفاق وإعادة التوازن المالي للنظام الكروي التونسي.
ويأتي هذا الحزمة من القرارات في وقت تشهد فيه الكرة التونسية واحدة من أصعب فتراتها المالية، حيث تسعى هذه الإجراءات إلى إنقاذ الأندية من الانهيار المالي ووضع أسس جديدة لنظام كروي أكثر استقراراً واستدامة.
