2025-07-29 16:30:45
في عالم كرة القدم المحترفة، تظل قضية “التنصت” (Tapping Up) واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث يظهر التناقض الصارخ بين النصوص القانونية والممارسات الفعلية. فبينما تحاول القوانين تنظيم عملية انتقال اللاعبين، يظل الواقع العملي يشهد خروقات يومية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من ثقافة كرة القدم الحديثة.
القانون الرسمي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ينص بوضوح على ضرورة حصول الأندية على موافقة خطية من النادي الأصلي قبل أي اتصال باللاعب. لكن الواقع يخبرنا قصة مختلفة تماماً، حيث تشير التقديرات إلى أن 95% من الصفقات تنتهك هذا القانون بشكل أو بآخر. فالأندية الكبرى تفضل عادةً التأكد من رغبة اللاعب في الانتقال قبل تقديم عرض رسمي لناديه الحالي.
المشكلة الأساسية تكمن في أن القانون نفسه يعاني من غموض كبير. فبينما يحدد القواعد بشكل واضح، يستخدم لغة مرنة تتيح التهرب من العقوبات. كلمة “قد” التي تسبق ذكر العقوبات في النصوص القانونية تتحول إلى ثغرة يستغلها الجميع. النتيجة؟ عقوبات رمزية لا تردع المخالفين، كما حدث مع تشيلسي في قضية آشلي كول أو ليفربول في قضية فان دايك.
التكنولوجيا الحديثة زادت من تعقيد المشكلة. فبينما كانت المخالفات في الماضي تحتاج إلى لقاءات علنية، أصبحت اليوم تتم عبر تطبيقات المراسلة والمكالمات المرئية التي يصعب تتبعها. هذا يحول القانون إلى مجرد حبر على ورق، حيث يستحيل عملياً إثبات معظم حالات “التنصت” في العصر الرقمي.
لكن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام هو كيف تحولت القضية من مسألة قانونية إلى مسألة “لياقة”. فما يغضب الأندية اليوم ليس التواصل السري مع اللاعبين بقدر ما هو الإعلان العلني عن الصفقات قبل اكتمالها، كما حدث مع ساوثهامبتون في قضية فان دايك. أصبحت “الوقاحة” وليس المخالفة هي المعيار الحقيقي لتحديد ما هو مقبول.
في النهاية، يبدو أن نظام الانتقالات الحالي يحتاج إلى مراجعة جذرية. فإما أن يتم تشديد القوانين وتطبيقها بصرامة، أو الاعتراف بالواقع العملي وتعديل القوانين لتعكس الممارسات الفعلية. أي حل آخر سيظل مجرد محاولة futile للحفاظ على مظاهر الاحترافية في عالم يعرف الجميع أنه يعمل بقواعد مختلفة.
